أخبار حول تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ هو شخصية سعودية بارزة، يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية. وُلد في 4 أغسطس 1981، وهو معروف بدوره الفعال في تطوير قطاع الترفيه في البلاد وتعزيز الفعاليات الثقافية والرياضية سنتحدث في الموقع المثالي .
قرار جديد بحق مدير المبيعات المتهم بسب تركي آل الشيخ
قررت جهات التحقيق المصرية المختصة إخلاء سبيل “حسام م.”، المتهم بسب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.
وكانت الواقعة قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث قدم محامي المستشار تركي آل الشيخ بلاغًا ضد “حسام م.”، إثر اتهامه بالسب.
وأفاد بلاغ المحامي بأنه تم نشر عبارات مسيئة ضد تركي آل الشيخ على “إكس”، وهو ما دفع المحامي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بحضور المحامي وتقديم البلاغ. وبناءً على ذلك، تم فتح تحقيق رسمي في الواقعة، حيث تم استدعاء المتهم لسماع أقواله.
أخبار حول تركي آل الشيخ
وفي إطار التحقيقات، تم اتخاذ قرار بحجز المتهم “حسام م.”، البالغ من العمر 49 عامًا، والذي يعمل مديرًا للمبيعات في إحدى الشركات، على ذمة التحريات. كما تم تكليف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمراجعة تفاصيل القضية، للتأكد من صحة الأدلة المتعلقة بالواقعة.
تركي آل الشيخ يحرر محضر سب وقذف ضد مدير مبيعات
حضر محامٍ يمثّل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، إلى قسم شرطة الهرم في محافظة الجيزة المصرية لتحرير محضر.
البلاغ المقدم، تم تحريره ضد مدير مبيعات بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا منصة “إكس”.
بدأت الأحداث عندما قدم محام بلاغا نيابة عن المستشار تركي آل الشيخ إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقال المحامي إن الشخص المشكو في حقه أساء إلى وكليه ونشر تعليقات تحتوي على سب وقذف علني.
عقب تحرير المحضر، أصدرت النيابة العامة توجيهات باستدعاء المتهم، المدعو “حسن. م”، البالغ من العمر 49 عامًا، ويعمل مدير مبيعات ويقيم في محافظة الإسكندرية، للتحقيق معه بشأن التهم الموجهة إليه.
بناءً على تعليمات النيابة، تم إرسال قوة أمنية لاصطحاب المتهم إلى قسم الشرطة. وقررت النيابة احتجازه مؤقتًا على ذمة التحقيق، على أن يتم عرضه على الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتحقق من الأدلة الرقمية المرفقة بالقضية.
