منوعات

التامينات الاجتماعية تحمل الحكومة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص مشيرة الى 6 شروط لتطبيق القرار

التامينات الاجتماعية تحمل الحكومة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص مشيرة الى 6 شروط لتطبيق هذا القرار وياتي هذا القرار بعد التأثر من مكافحة مرض كورونا والحجر الصحي كما وقد أعلنت التأمينات الاجتماعية، دعمها للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة كورونا المستجد وذلك بعد صدور الامر الملكي، مشيرة إلى عدد 6 شروط لتطبيق هذا القرار.
كما وأكد سليمان بن عبد الرحمن القويز دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضد التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل
وأوضحت التأمينات بوجود لجنه مختصة سوف تقوم بمراجعة وتقييم هذه المبادرة، والرفع قبل نهاية شهر يونيو 2020 حول مدى الحاجة لتمديدها
كما ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستفيدين، إلى تجاهل دعوة الأشخاص المجهولين الذين يزعمون تسهيل معاملات التأمينات الاجتماعية. وحذرت المؤسسة في رسائل توعيه مسبقه

اليكم شروط تطبيق هذا القرار

1- أن يكون المشترك مشتركا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020 ومستمرا في الاشتراك بهذا الفرع.

2- يتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين بالمنشأة أو عدد 5 عمال سعوديين أيهما أكثر.

3- يصرف التعويض لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المتسجد باستثناء القطاعات غير المتأثرة بشكل كبير من الأزمة، ومنها:

أ- القطاع المالي ويشمل المرخصين من مؤسسة النقد بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأمين ووسطاء التأمين والمرخصين من هيئة السوق المالية.

ب- الشركات المشغلة للاتصالات.

ج- الأسواق المركزية الغذائية والتموينات.

4- التزام المنشأة بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين.

5- التزام المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين.

6- أن تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام.

ويمكن التحقق من الاشتراك في نظام التامينات عبر خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن المستفيد من معرفة ما إذا كان مشتركاً في نظام التأمينات الاجتماعية ام لا

زر الذهاب إلى الأعلى